الرئيسية عن الامانة العامة رئيس الوزراء الشكاوي اتصل بنا
اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (20)
الإثنين 09 سبتمبر 2019

اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (20) 

أدان سياسة الاهمال الطبي المتعمد بحق أسرانا في سجون الاحتلال 

مجلس الوزراء يكلّف الوزارات بتحديث بيانات موظفي قطاع غزة 

ويطلق اسم الرئيس التونسي الراحل السبسي على ميدان في محافظة رام الله والبيرة 

  

أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين في مدينة رام الله برئاسة الدكتور محمد اشتيه، سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت إلى استشهاد الأسير بسام السايح في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحمّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصّحي للأسير بسام السايح واستشهاده، مشيداً بالصمود البطولي للأسرى في سجون الاحتلال. 

  

وناشد المجلس الهيئات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في المعتقلات الاسرائيلية، وإجبار تلك السلطات على تطبيق القانون الدولي والإنساني والمعاهدات الدولية بالخصوص، وطالب المجلس من محكمة الجنايات الدولية بالشروع الفوري بإجراءات محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. 

  

كما أدان المجلس استمرار سياسة احتجاز جثامين الشهداء، والتي كان آخرها احتجاز جثمان الشهيد الطفل نسيم مكافح أبو رومي (14 عاماً) من بلدة العيزرية. 

  

وقرر المجلس ما يلي: 

  

  1. تكليف جميع الوزارات بتحديث بيانات موظفيها في قطاع غزة من أجل معالجة كافة القضايا المتعلقة برواتبهم. 
  2. إطلاق اسم الرئيس التونسي الراحل "الباجي قايد السبسي" على الميدان الواقع بين رام الله والبيرة على تقاطع شارع اليرموك مع جمال عبد الناصر. 
  3.   المصادقة على ثلاث اتفاقيات تعاون مع الإكوادور في مجال (الرياضة، الشباب، الزراعة). 
  4. ضمن سياسة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، قرر المجلس وقف استيراد العجول من اسرائيل، بهدف تعزيز الانتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية. 
  5. الموافقة على شراء مركبات اطفاء وترحيل نفايات للهيئات المحلية وفق المواصفات التي تضعها وزارتي النقل والمواصلات والحكم المحلي، وذلك حتى نهاية العام 2019 ووفق الاصول. 
  6.  المصادقة على دفع المخصصات المالية لشراء أجهزة مساندة لذوي الاحتياجات الخاصة. 
  7. الموافقة على اجراء دراسات لتصميم طريق لتخفيف أزمة شارع القدس/ قلنديا. 
  8. الموافقة على قيام كافة الهيئات المحلية بإعادة تأهيل شبكات المياه لديها التي تزيد نسبة الفاقد فيها عن 30% على أن يتم تنزيل هذه التكاليف من ديون الهيئات لدى دائرة المياه، وعلى أن يستثنى من ذلك مشاريع تأهيل شبكات المياه الممولة من الجهات الخارجية.